تصورى للرحلة # 2

هذا هو الجزء الثانى لعرض تصورى لرحلة البحث , وهو يختلف عن الجزء الأول , حيث أن الجزء الأول يتعرض لمراحل البحث , أما فى هذا الجزء فسأتعرض لمواضيع البحث , وهو آخر مقال أعرض فيه تصورى , وسأبدأ بمناقشة المسائل والإستدلال عليها بدءاً من الرسالة القادمة.

فى هذا المقال أتحدث أساساً على ما يعرف بنظرية المعرفة , حيث انها بإختصار بحث فى حقيقة المعرفة وأدواتها ومصادرها ومدى الثقة بها , وهذا رابط جيد يوضح المسألة :

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-6.asp

وهذا رابط آخر :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48779

ومن يطلع على موضوع " نظرية المعرفة " يجد الكثير من الفرضيات والآراء الغامضة والتى تحتاج لنظرية معرفة أخرى لنفهمها , وليدرك القارئ مدى غموض وتشعب الآراء سأقتبس قول لينين حيث يقول :

“أن قوانين المنطق هي نتاج أنعكاس ما هو موضوعي في وعي الإنسان الذاتي”. [ دفاتر فلسفية].

فهذا القول به الكثير من الغموض ويحتاج إلى تعريف أكثر من مصطلح , فيجب تعريف ( إنعكاس ) و ( موضوعى ) و ( وعى ) و ( الذاتى ) , ويجب توضيح ما المقصود بـ ( نتاج ) , وهذا عند التعرض لرأي واحد , فما بال القارئ عند التعرض لمذاهب التجريبيين والمثاليين وغيرها من المذاهب , فمن الخطأ وفقاً لطريقة بحثى الخوض فى هذا الجدل.

وبالتالى يجب أن أكوّن ( نظرية المعرفة ) البسيطة واليقينية , فهنا سأتبع قاعدة ( أقل المقدمات ) , فأى مسألة أحتاج إلى الحكم عليها , ويمكن الإستدلال عليها بأكثر من طريق , فسأتخذ الطريق المتضمن أقل عدد ممكن من المقدمات , فهى الأقل عرضة للأخطاء.

فمثلاً يوجد عدة طرق للإستدلال على وجود الله , منها طريق الحدوث , ومنها طريق الإمكان , ويحكى الدكتور القوصى فى كتابه " هوامش على العقيدة النظامية " الفرق بين المسلكين , والصعوبات التى تلافاها الإمام الجوينى بإعتماده الطريق الثانى " طريق الإمكان " , فتلخيصاً لما يقول :

طريق الحدوث يقوم على :

1 إثبات وجود أعراض زائدة على الجواهر.
2 إثبات إستحالة قيام الأعراض بنفسها.
3 إثبات إستحالة انتقالها.
4 إثبات إستحالة كمونها.
5 إثبات إستحالة عدم القديم.
6 إثبات إستحالة خلو الجواهر عن الأعراض.
7 إثبات إستحالة وجود حوادث لا أول لها.

فبعد إثبات المقدمات السبعة , يكون المستدل قد اثبت وجود الحاجة إلى خالق.

أما طريق الإمكان الذى اعتمده الإمام الجوينى فى رسالته " العقيدة النظامية " فيقوم على :

1 إثبات إمكان الصفات وجوازها.
2 إثبات أن ما ثبت قدمه إمتنع عدمه.
3 إثبات أن العالم جائز وبالتالى حادث.

وبالتالى يثبت وجود خالق خصص العالم ( الجائز ).

فلو صح الطريقان للإستدلال على وجود الله , فسألتزم بالطريق الأقل مقدمات , وهو الطريق الثانى , لأنه أقل عرضة للنقد والخطأ , فيمكن عقلاً أن يخطئ الإنسان فى استدلاله , ويمكن أن يكون هذا الخطأ فى أولى مقدماته , وبالتالى فما بنى على باطل فهو باطل.

هذا بغض النظر عن النقد الموجه للكثير من المقدمات السابقة ( والذى أرى وجاهة بعضه ).

وقد اتبعت طريقاً آخر لإثبات وجود " الله " به عدد مقدمات أقل من طريق الحدوث , ويعتمد بشكل شبه كامل على البدهيات العقلية , حيث يكون النقد والشك موجه إلى مقدمة واحدة فقط ( وهى إستحالة اللاتناهى ) وبالتالى يمكننى اليقين من صحة استدلالى.


وأعتذر عن سوق هذا المثال , ولكن فعلت هذا لتوضيح الفكرة.


وعوداً إلى الموضوع الأصلى ( وهو مواضيع رحلتى البحثية ) , فهناك عدة قضايا أقوم ببحثها مستخدماً أدوات بحث مختلفة , فعلى سبيل المثال , قضية وجود الله , فهذه القضية قد تيقنت من صحتها , معتمداً على عدة مقدمات هى :

1 انا موجود.
2 الأحكام المسماه بالعقلية صحيحة.
3 يوجد تغير ( فالصور والأصوات والروائح وغيرها من الإدراكات هى تغير , بدون تعيين هل هى حقيقية موجودة فى الخارج أم متوهمة , فاستدلالى مبنى على ثبوت تغير لا نوع ولا كم محدد ).
4 اللا متناهى مستحيل , وبالتالى يوجد بداية للتغيرات على الإطلاق.
5 يستحيل حدوث التغير بدون سبب.

فهنا أثبت وجود سبب أول ( الله ) إعتماداً على خمس مقدمات , أربعة منها بدهية بالنسبة لى لا أقبل فيها نقاشاً , ويوجد مقدمة واحدة فقط هى التى تحتاج لإستدلال ( وهى إستحالة اللاتناهى ) , فمتى استطعت إثباتها , أصبحت مسألة وجود الله فى حكم اليقينى بالنسبة لى , وتصلح كمقدمة لأى قضية أخرى أبحثها.

ثم استدللت بعد إثبات بداية للتغير والسبب الأول , أن هذا السبب قد تسبب فى حدوث التغير بناءاً على إرادة وعلم وقدرة وحياة , وهنا بدأت ثانى المشاكل ( بعد مشكلة اللاتناهى ) , حيث أنى أتعرض لمعنى جديد مسمى بالإرادة , فالإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه لا لعلة مؤثرة.

فهنا بدأت مشكلة ( كيف تكون الإرادة من غير علة مؤثرة تؤثر فى الإختيار , وهل هذا يعد حدوث بلا سبب أو ما يسمى بالترجح من غير مرجح ؟ ) , وغيرها من المشاكل التى أجدها فى رحلة البحث , ولكن سنتعرض لكل مسألة فى موضعها.

موضوع آخر وهو الثقة فى الحواس , فالبشر منقسمون حول هذا المصدر ( الحس ) كمصدر موثوق به للمعرفة يمكن الإعتماد عليه , فالبعض يثق به ثقة مطلقة , والبعض يرفضه رفض مطلق , ومن خلال تفكيرى أثبت لنفسى إمكان الثقة والإعتماد على الحواس , ولكن بمفهوم مختلف بعض الشئ عن الشائع , وبشرط إثبات صدق الإله , فقد رأيت أنه لا يمكن الثقة بالحواس دون التيقن من صدق الإله , وسأبين موقفى فى الرسالة التى تناقش الثقة فى الحواس , وقد خضت هذا الموضوع بالذات لأنه لا يمكن التثبت من المرحلة الثالثة ( النبوة ) إلا إعتماداً على الحواس فى الأساس.

وموضوع ثالث وهو التيقن من صحة الخبر ( حيث به يتم التكليف ), فكيف أتأكد من أن شخصاً ما قد قال بالفعل ما ينسب إليه , فلم أجد إلا ادعاءين , الإدعاء الأول هو التواتر , وهو نقل الجمع الكبير عن جمع مثله بحيث يستحيل ( عادة ) تواطؤ هذا الجمع على الكذب.
والإدعاء الثانى هو إدعاء ( القرائن ) , والمقصود هو وجود مثلاً وثيقة أصلية تثبت صحة نسبة الخبر , ومثال عليه وصول خبر لنا منسوب لمحمد نبى الإسلام مضمونه أنه رسالة موجهة لهرقل امبراطور الروم , ولكن لم ينقله إلا آحاد البشر بحيث يمكن التواطؤ على الكذب , ولكن بوجود الرسالة الأصلية وعليها ختمه , يصبح هذا الخبر يقينى ويصلح مقدمة نبنى عليها استدلالنا.

وسأناقش هذه المسألة ايضاً فى موضعها.

إذاً تلخيصاً لما أوردته فللمعرفة التى أستخدمها فى رحلتى البحثية عدة مصادر هى :

1 ما أسميه بالعقل , وهو مجموعة الأحكام اليقينية البدهية وما يبنى عليها.
2 الحس بالقدر الذى يمكن الإعتماد عليه.
3 الخبر عند التيقن من صحة نسبته لقائله.

وسأتبع فى الإستدلال أقل عدد ممكن من المقدمات , حيث أقل عرضة للخطأ والنقد , وأسهل فى الإقناع والإستدلال.

وأعتذر عن الإطالة.